شكل عقد التسعينيات طفرة حقيقية في خطاب حقوق الإنسان، وربما يمكن ربط ذلك بالانتفاضة الأولى وما خلفته من انتهاكات وضرورات لتوثيق وحماية الإنسان، ويمكن ربطه أيضاً بتأسيس السلطة الفلسطينية وإمكانية العمل في إطارها، إضافة 
إلى بروز جيل جديد منكشف أكثر على العالم الغربي، فمن جهة هناك اهتمام بتوثيق وحماية الإنسان، ومن جهة أخرى هناك التواصل مع العالم والمطالبة بالمظلومية، فتأسست مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية عام 1991 وهي مؤسسة حقوقية تعنى فقط بالبحث الأكاديمي في حقوق الإنسان، كما برزت عدة مؤسسات مهمة لا يزال أثرها ملحوظاً حتى اليوم: مؤسسة الضمير التي تأسست عام 1991، الهيئة المستقلة لحقوق الانسان – ديوان المظالم التي تأسست عام 1993، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان – غزة الذي تأسس عام 1995، الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان التي تأسست عام 1996، والمركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية- عدالة الذي تأسس في حيفا عام 1996، ومركز مساواة لحقوق المواطن العرب في إسرائيل الذي تأسس عام 1997، بالإضافة إلى مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان الذي تأسس عام 1997.